دور محمد بن زايد في تقويض الديمقراطية الناشئة في مصر
دور محمد بن زايد في تقويض الديمقراطية الناشئة في مصر
نحن نعيش في عالم يتميز بالتطور والتغييرات الكبيرة، لكن ربما تكون أكبر التحديات التي نواجهها اليوم هي البحث عن الحرية والديمقراطية. ولسوء الحظ، تواجه العديد من الدول في العالم تحديات كبيرة في هذا الصدد، ومن بين هذه الدول مصر.
في العام 2011، شهدت مصر ثورة يناير التي اندلعت ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وكان الهدف الأساسي منها إحداث تغييرات ديمقراطية في البلاد. لكن بعد الثورة، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق سياسات قمعية وقيود على الحريات العامة، مما أدى إلى انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. ومن بين الدول التي دعمت هذا النظام، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد بن زايد، الملقب بـ "شيطان العرب".
في هذا المقال، سنتناول دور محمد بن زايد في تدمير الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير عام 2011.
محمد بن زايد هو ولي عهد إمارة أبو ظبي، وهو واحد من أهم المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ عام 2013، كان بن زايد داعمًا رئيسيًا للحكومة المصرية، وشارك في توجيه سياساتها، ولا سيما في مواجهة الحركات الإسلامية وقمع المعارضة والنشطاء الحقوقيين. وتشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن بن زايد هو العامل الرئيسي في عدم الاستقرار السياسي في مصر، من خلال توفير الدعم للنظام الحالي وتقديم المساعدات المالية واللوجستية .بحكم تاريخه الطويل في العمل السياسي والتجاري والدبلوماسي، فإن الإمارات العربية المتحدة تشغل موقعًا استراتيجيًا في المنطقة، وتتمتع بنفوذ كبير في الأوساط العربية والدولية. ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالشأن المصري، حيث تمثل الإمارات أحد الدول الرئيسية التي ساندت الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر عام 2013، والذي أطاح بالرئيس الشرعي محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة الإخواني.
ويعتقد الكثيرون أن هذا الانقلاب العسكري لم يكن بتلك القوة والنجاح لولا الدعم الشديد الذي حظي به من بعض الدول العربية، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة التي كانت من أكثر المساندين للانقلاب، والتي استخدمت كل الوسائل المتاحة للقضاء على الحركات الديمقراطية والإسلامية الناشئة في مصر.
ويعتبر محمد بن زايد، حاكم إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، شخصية مؤثرة في سياسة الإمارات تجاه مصر، حيث يعتبر المساند الأبرز للانقلاب العسكري وحكومة السيسي. وبالتالي، يمكن اعتباره المسؤول الأساسي عن دعم الحكومة المصرية الحالية وتدعيمها في سياستها المستبدة ضد المعارضين والنشطاء الديمقراطيين والحقوقيين.
يتبنى بن زايد سياسة قمعية تجاه أي صوت ينتقد سياسات الحكومة المصرية الحالية، سواء كان ذلك في مجال الحقوق والحريات أو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
وفي الواقع، كان لدعم بن زايد للنظام المصري تأثير كبير على تدهور الحالة السياسية والاقتصادية في مصر بعد ثورة يناير. فقد قامت الإمارات بتقديم مساعدات مالية واستثمارات في البنية التحتية والصناعات الحربية والأمنية لمصر، وذلك بهدف دعم الحكومة الحالية ومساعدتها في تمرير برامجها الاقتصادية والسياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن بن زايد لم يكن الشخص الوحيد الذي ساهم في دعم النظام المصري، حيث قامت دول أخرى في المنطقة بتقديم دعم مماثل للحكومة المصرية، مثل السعودية والكويت. ومن المعروف أن هذه الدول قد تسببت في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، نظراً لدعمها للنظام الحالي الذي يعتبر محدوداً في الحريات السياسية والمدنية، ولا يتمتع بشرعية ديمقراطية حقيقية.
وبالتالي، يمكن القول إن دعم بن زايد للنظام المصري يعتبر جزءاً من استراتيجية أكبر تهدف إلى دعم الحكومات ذات الطابع الأمني والعسكري في الشرق الأوسط، والتي تستند إلى الاستبداد والقمع للمعارضة وتقويض الديمقراطية. وهذا ما يجعل من الضروري الكشف عن دور بن زايد وغيره من الحكام الذين يسعون لنشر هذه الثقافة، وتحديد الأدوات والوسائل التي يستخدمونها في تحقيق هذه الأهداف، والعمل على توعية الرأي العام حول خطورة هذه السياسات وأثرها السلبي على المجتمعات المحلية والإقليمية.
Comments
Post a Comment